أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسة
ولد الشيخ يحيط مجلس الامن عن اخر تطورات الملف اليمني وأبرز التحديات التي تؤثر على عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد
يمنات – صنعاء
قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد إحاطة لمجلس الأمن، الاثنين 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 تحدث فيها عن آخر تطورات الملف اليمني وأبرز التحديات التي تؤثرعلى عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
وأكد ولد الشيخ، إن ما يشهده الميدان اليمني حاليا لا يتماشى مع مسار السلام الذي التزم به الأطراف من خلال تعهداتهم للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي. فالحالة الأمنية غير مستقرة والوضع الإنساني مأساوي بالرغم من جهود المنظمات الإنسانية.
وأضاف انه زار الصالة الكبرى في صنعاء والذي تعرض لهجوم يوم الثامن من أكتوبر في الوقت الذي تواجد فيه حوالي ألف شخص لأداء واجب العزاء والحصيلة ما يزيد عن 140 قتيل وخمسمائة وخمسين جريح. قائلاً “تأسفت لما رأيت من خراب ودمار. وكان من بين الضحايا أمين عام العاصمة صنعاء عبد القادر هلال وهو سياسي مخضرم معروف بشجاعته ونضاله من أجل السلام حتى آخر لحظة من حياته وكذلك عضوين من أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق”.
وأشار ان تصرفات الأطراف على الأرض تخالف الالتزامات التي قدموها مسبقاً بالانخراط الكامل وبشكل بناء مع مسار السلام مؤكدأ الى انه دعى الاطراف للالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية الذي بدأ العمل به في 10 نيسان / أبريل 2016.
وأضاف ولد الشيخ: “بالرغم أنني كنت أفضل وقفا مفتوحاً للأعمال القتالية، فقد وافق الأطراف على هدنة مدتها 72 ساعة دخلت حيز التنفيذ في 19 أكتوبر. تعرضت الهدنة مع الأسف الشديد لخروقات عديدة من قبل الطرفين منذ يومها الأول إن التصعيد العسكري بالصورة التي شهدها اليمن في الأسابيع القليلة الماضية هو أمر في غاية الخطورة”.
وأكد إن التصعيد العسكري المستمر يزيد من تفاقم الوضع الانساني الذي كان كارثياً في الأساس، ويستدعي اهتماماً أكبر بكثير من المجتمع الدولي.
وأشار ولد الشيخ الى ان، 45 % فقط من المراكز الاستشفائية قادرة على العمل. وبالإضافة إلى صعوبة تأمين العلاج داخل البلاد فإن اليمنيين غير قادرون على السفر للعلاج بحكم منع الطائرات التجارية من صنعاء.
وطالب ولد الشيخ، بإعادة حركة الملاحة الجوية التجارية إلى العمل فوراً واستئناف الرحلات التجارية من وإلى صنعاء دون المزيد من التأخير.
وأضاف: “لقد توقف بالفعل صرف الرواتب لمعظم العاملين في القطاع العام. كانت هذه الرواتب مصدر الدخل الوحيد للعديد من العائلات اليمنية، وأخشى إنه إن لم يتم صرفها بأسرع وقت ممكن سيواجه المزيد من اليمنيين الفقر المدقع ويضطرون إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة. لابد من التوصل إلى التزام جاد من جميع الأطراف بالتعاون لتمكين البنك المركزي من مواصلة مهامه وتأمين صرف الرواتب بأسرع وقت ممكن في كافة أنحاء البلاد”.
وأكد بان هناك مساعي أجريت خلال الأسابيع الماضية ومشاورات مكثفة مع الفرقاء اليمنيين والمجتمع الدولي وبأنه قدم للأطراف خارطة عمل لإنهاء النزاع تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تشمل خارطة الطريق سلسلة إجراءات أمنية وسياسية متسلسلة ومتوازية من شأنها أن تساعد على إعادة اليمن للسلام وللانتقال السياسي وانها حظيت بتأييد قوي من المجتمع الدولي كونها توفر حلا كاملا وشاملا وفيها ما يضمن التمثيل السياسي لكل الفئات..
وأشأر ان خارطة الطريق ترتكز على إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، كما ستعنى هذه اللجان بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة.
وتتطرق الخارطة كذلك إلى مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات.
وأعتبر ان رفض الاطراف اليمنية لخارطة الطريقة دليل على عجز النخبة السياسية في اليمن عن تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
ونوه الى انه حان الوقت لكي يدرك الأطراف أن ما من سلام دون تنازلات وما من أمن دون اتفاقات، ويجدر بهم الاحتكام إلى ما يضمن الأمن والاستقرار لليمنيين.
وقال ولد الشيخ بانه سوف يعود الى المنطقة بعد هذه الاحاطة لاستئناف المشاورات مع الأطراف في صنعاء والرياض بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي مفصل بناء على خارطة الطريق.
وطالب ولد الشيخ من مجلس الأمن دعم خطة السلام والتشديد على الوقف الفوري للأعمال القتالية والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.